الرئيسية / اخبار ونشاطات / الحكومة العراقية ترفض الحماية الدولية للأقليات في سهل نينوى الى أين ..؟

الحكومة العراقية ترفض الحماية الدولية للأقليات في سهل نينوى الى أين ..؟

الحكومة العراقية ترفض الحماية الدولية للأقليات في سهل نينوى الى أين ..؟

      أثبتت الأحداث الدموية والإبادة الجماعية التي تعرضت لها الأقليات في الموصل وسنجار وسهل نينوى بأن القوات العراقية والبشمركة لم تكن مؤهلة ولم تتمكن بالدفاع وحماية الاقليات، وبالنتيجة تعرضت تلك الشعوب الاصيلة لأبشع جريمة أقترفها المجرمين من دولة الخلافة الاسلامية في العراق والشام داعش الارهابي يندى لها جبين الانسانية ونحن نعيش في الالفية الثالثة بعد الميلاد.

موقف الحكومة العراقية

بالرغم ان الحكومة العراقية جادة في سحق تنظيم داعش الارهابي عسكريا وطرده وملاحقته خارج الحدود العراقية اذا سمح لها بذلك ولكنها في ذات الوقت ليست مستعدة ان تستأصل فكر داعش الاقصائي وانها ليست جادة بالاعتراف بالاخر الشريك بالوطن من خلال ترسيخ قيم المواطنة عبر سلسلة من اجراءات تبدا من تغيير المناهج المدرسية ومنع خطاب الكراهية للوصول الى فصل الدين عن الدولة وان يكون جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات في ظل دولة مدنية بعيدا عن التأثيرات الدينية .

ان جميع المؤشرات تؤكد ان الحكومة العراقية جادة في اسلمة المجتمع من خلال سن تشريعات وقوانين تجعل من خلالها استحالة العيش لابناء الاقليات غير المسلمة في العراق، الى جانب تقويض الحياة المدنية في العراق  مما يجعل نزيف الهجرة يستمر وان استمرت الحالة هكذا سيأتي اليوم قريبا بأن يخلو العراق من شعوبه الاصيلة من الشعب الكلداني السرياني الآشوري  المسيحيين والايزيديين ، بالرغم تشبث الحكومة  اعلاميا بانها تعمل لجميع العراقيين ولكن الواقع يقول غير ذلك .

امام هذا المشهد تعمل الدبلوماسية العراقية بشكل حثيث ذات الثقافة القومية الشمولية والأصول الأسلامية مستغلة الدعم الدولي لها لمواجهة الارهاب في ترسيخ افكارها الطائفية في سدة الحكم ، فخطابها القومي والاسلامي يدعو بعدم التدخل في مشاكلها الداخلية لانه كما تدعي بأن تلك القضايا مثل حقوق الانسان ومصير ومستقبل الاقليات هو شأن داخلي بحت والمناقشة في تلك الامور يعد مس بالسيادة الوطنية متناسية بأنها جاءت للحكم بأسم حقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الشعب العراقي ابان النظام الديكتاتوري البائد.

الحكومة العراقية تستغل المجتمع الدولي في جميع النواحي تحت شعار محاربة الارهاب ومن اجل توخي الدقة انها تحاول رص جميع الجهود من اجل دحر تنظيم داعش الارهابي عسكريا فقط  ، وانها تستثمر تلك المساعدات العسكرية والاغاثية لمساعدتها في سد احتياجات  5 مليون من النازحين العراقيين داخل العراق حسب الاحصائيات الدولية بسبب سياساتها غير المدروسة في ادارة الدولة ، كما ان الحكومة العراقية تقبل  جميع التدخلات الدولية  ويقبلون المساعدات من الغذاء والدواء وبناء المستشفيات وتبليط الشوارع واعادة البنى التحتية ويهرولون وراء المجتمع الدولي بين الحين والآخر حكومة واحزاب اسلامية بجميع الوانها في اخذ مشورة وتجارب المجتمع الدولي بقضايا داخلية بحتة على سبيل المثال ملف المصالحة الوطنية وملف الحوار الديني والتعايش السلمي وعناوين اخرى لها علاقة بين المواطن والحكومة والدولة العراقية ، حتى وصل الامر في جلب خبراء من خارج العراق للكشف عن الفساد والفاسدين في الدولة العراقية ، كل هذا لا يعد تدخلا سافرا في قاموس الحكومة العراقية ، ولكن عندما يتعلق الأمر بحماية الاقليات  التي تعرضت لأبشع إبادة جماعية وتطهير عرقي واستعباد جنسي وعمليات اغتصاب يندى لها جبين الانسانية تعد قضية داخلية ،حيث ترى الحكومة العراقية ان التدخل بقضية الاقليات هو مساس وانتهاك للسيادة الوطنية!!! وان اي معالجة لحماية الشعوب الاصيلة من الزوال يعتبر شأن عراقي بالوقت اجتمعت اكثر من ستين دولة في تحالف دولي من اجل تحرير مناطق كثيرة في العراق ، كذلك تحضر السيادة الوطنية عندما مطالبة  المجتمع التدولي بضرورة محاكمة المجرمين الذين اقترفوا الابادة الجماعية بحق المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان الشيعة حيث تعتبر الحكومة العراقية محاكمة المجرمين وفق القوانين الدولية للجرائم الدولية خرقا لسيادتها ايضا …!، فهي ترفض الانضمام لنظام روما وترفض تقديم ملف الابادة الجماعية للاقليات للمحكمة الجنائية الدولية من في مكان وزمان احتلال داعش بعيدا عن انضمام العراق الى نظام روما كما ترفض الحكومة العراقية تحريك هذا الملف اصلا في مجلس الامن الدولي لحساباتها الخاصة وعلى حساب معاناة والالام الشعوب الاصيلة التي اقترفت بحقها الابادة الجماعية امام انظار الحكومة العراقية .

ان الحكومة العراقية عبر ماكنتها الدبلوماسية ويبدو لها خبرة سابقة متراكمة من النظام السابق تعمل في شتى الطرق من الانكار والتدليس وعدم مجابهة ما يطرحه المجتمع الدولي في اروقة البرلمان الاوربي ومجلس حقوق الانسان للامم المتحدة الذين يساورهم الخوف والقلق لمصير التنوع القومي والديني في العراق ، ويبدو ان العراق يريد ان يفهم رسائل التضامن والدعم لمواجهة الارهاب الدولي يعني ذلك بأن المجتمع الدولي سوف يقف مكتوف الايدي الى ما لا نهاية في قضية حقوق الانسان ومصير ومستقبل الاقليات في العراق .

ملاحظة لمن يهمة الامر

اولا عند مناقشتي للسفير العراقي في بلجيكا على هامش مؤتمر”نينوى ما بعد داعش ” في البرلمان الاوربي في 6 حزيران 2017 بخصوص تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية او محاكمتهم بمحاكم وطنية وفق المعايير الدولية أكد السفير العراقي بكلامه هناك مشروع مشترك بين الحكومة العراقية والاتحاد الاوربي بهذا الخصوص وعندما طلبت منه المشروع المقدم بهذا الخصوص قال ان هناك مناقشات وحديث بهذا الموضوع لم يصل الى القرار النهائي …. يعني بصريح العبارة كما قلت له لا يوجد شيء ملموس بهذا الخصوص ….

ثانيا هناك مشروع اوربي حول الابادة الجماعية للمسيحيين والايزيديين سوف يقدم في تموز القادم، المشروع يهدف الى تقديم المجرمين الى العدالة، على الحكومة العراقية ان تستفاد من الوقت في تقديم ملف الابادة الجماعية للمحاكم الجنائية الدولية او الوطنية وفق المعايير الدولية قبل فوات الاوان … لتكن هي المبادرة بهذا الملف قبل ان يفرض عليها ..

كامل زومايا

ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات

بروكسل / 6 حزيران /2017

14563023741

 

تحقق أيضا

1502896194853

المجلس الأعلى لأحزاب شعبنا السورايا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن ….

المجلس الأعلى لأحزاب شعبنا السورايا  خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن ….       التئم ...

18681534_404

تصريح عضو اللجنة العليا للتعريف بالإبادة الجماعية لحكومة كوردستان ، فشل تقديم ملف الإبادة الجماعية ..لماذا ؟

تصريح عضو اللجنة العليا للتعريف بالإبادة الجماعية لحكومة كوردستان ، فشل تقديم ملف الإبادة الجماعية ...

أضف تعليقاً